به نقل از «ایران اکونومیست»

چالش‌های سامانه بازارگاه؛ از فروش نهاده‌های صوری تا ایجاد رانت

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۹۶۶۷

بررسی ماجرای تخلف در واردات نهاده‌ها و شرکت آریو تجارت سهیل نشان دهنده آن است که وجود سامانه بازارگاه نقش مهمی در این امر داشته به طوری که اگر این سامانه نبود، محال بود چنین اتفاقی رخ دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، بررسی ماجرای تخلف در واردات نهاده‌ها و شرکت آریو تجارت سهیل نشان دهنده آن است که وجود سامانه بازارگاه نقش مهمی در این امر داشته به طوری که اگر این سامانه نبود، تولیدکنندگان هرگز اقدام به خرید نهاده‌های دامی از واردکننده ای گمنام نمی‌کردند و حاضر به پرداخت وجه به این شرکت نبودند و در واقع به اعتبار سامانه بازارگاه چنین اقدامی را انجام داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی از تابستان سال ۱۳۹۸ با عرضه نهاده کنجاله سویا آغاز به کار کرد، بعد از آن جو وارد سامانه شد و اواخر خرداد ۱۳۹۹ نیز نهاده ذرت به این سامانه اضافه شد. در واقع به دنبال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به واردات نهاده‌های دامی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ایجاد سامانه بازارگاه کرد تا توزیع نهاده‌های دامی در کشور مدیریت شده و شفاف باشد.

هدف از ایجاد سامانه بازارگاه این بود که فعالیت شفاف و قانونمندی برای فعالین بازار نهاده‌ها، از تولیدکننده گرفته تا مصرف‌کننده، فراهم آورد و نهاده‌ها با قیمت و زمان مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها این سامانه به اهداف خود نرسید بلکه نواقص موجود در آن مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.

در دی ماه ۱۳۹۹، سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به ۴ ایراد سامانه بازارگاه که تولیدکننده و واردکننده را دچار مشکل کرده است، گفته بود: متأسفانه بانک کشاورزی در رفع ایرادات این سامانه همکاری نمی‌کند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) و همچنین کسری لشکری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در همان زمان در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه، از طولانی بودن روند ترخیص و توزیع نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه ابراز نگرانی کرده (اینجا بخوانید) و در آذر ماه سال گذشته کمیسیون کشاورزی خواستار تکمیل و رفع ایرادات این سامانه شده بود. (اینجا بخوانید)

همچنین در مرداد ۱۳۹۹، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته بود: با بررسی‌هایی که بر روی سامانه «بازارگاه» داشتیم متأسفانه مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن باید تلاش کرد.

محمدجواد عسکری افزوده بود: نخستین مشکل این سامانه، امکان دخالت در سامانه است که به واسطه فضای مدیریتی می‌توانند به راحتی در آن دخالت کنند. همچنین تولید کنندگان خرد امکان ثبت سفارش را ندارند و امکان نظارت برای دستگاه‌های متولی مانند کمیسیون کشاورزی، تعریف نشده است.

وی ادامه داد: در موضوع بازارگاه باید چکش کاری جدی انجام شود تا اتفاق‌های خوبی بیفتد، زیرا امنیت غذایی یکی از مباحث بین المللی و ملی است.

عسکری اضافه کرده بود: اگر در موضوع بازارگاه مدیریت شفاف و نظارت شدیدی را لحاظ کنیم، مطمئناً به موفقیت‌هایی دست پیدا خواهیم کرد و رضایت مندی ایجاد خواهد شد. (اینجا بخوانید)

در این راستا یک فعال صنفی که نمی‌خواست نامش فاش شود در این زمینه به ایران اکونومیست گفت: متأسفانه سامانه بازارگاه که در ابتدای تأسیس به اسم توزیع مستقیم و فوری نهاده‌ها ایجاد شده بود، تبدیل به ابزاری برای ایجاد رانت و امضاهای طلایی در توزیع نهاده‌های دامی شد و امروز هم مسئولان وزارت جهاد همچنان اصرار بر ادامه کار این سامانه دارند.

ماجرای آریو تجارت سهیل، بار دیگر نام بازارگاه را بر سر زبان‌ها انداخت

در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کردند که ایرادات و نواقص این سامانه در حال رفع است اما ماجرای تخلف در واردات نهاده‌های دامی و شرکت آریو تجارت سهیل بار دیگر نام این سامانه را بر سر زبان‌ها انداخته است.

ماجرا از این قرار است که شرکت آریو تجارت سهیل اقدام به فروش نهاده‌هایی که وجود نداشته، در سامانه بازارگاه کرده و ریال تولیدکنندگان را نیز جمع آوری کرده است. ماجرایی که ورود دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه را به دنبال داشت. در این راستا حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالی که اساساً نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچ‌گونه کالایی به دست مردم نرسید، یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر، ورود آن به بندر ثبت یا اصطلاحاً «کوتاژ» شد و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.

فروش نهاده‌هایی که وجود نداشت در بازارگاه!

همچنین در این خصوص رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.

سامانه بازارگاه یک سامانه داخلی وزارت جهاد است و هیچ تبادل دیتایی با گمرک ندارد

به دنبال گسترش ابعاد این ماجرا و جنجال‌هایی که به دنبال آن ایجاد شد، گمرک نیز اعلام کرد که بازارگاه یک سامانه داخلی وزارت جهاد است و تبادل دیتایی با گمرک ندارد. در همین راستا سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: سامانه بازارگاه یک سامانه داخلی وزارت جهاد است و هیچ ارتباط سیستمی و تبادل دیتایی با گمرک ندارد، بنابراین فرایندهای این سامانه داخلی یا اقدامات کاربران آن در حوزه فعالیت و پاسخگویی وزارت جهاد است.

وی با رد ارتباط کوتاژ و اطلاعات شرکت مذکور در سامانه بازارگاه به گمرک افزود: همانطور که رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام کرده شرکتی با اعلام «کوتاژ جعلی» در سامانه بازارگاه مبادرت به فروش نهاده‌های دامی کرده است.

سخنگوی گمرک در ادامه تاکید کرد: از آنجا که اطلاعات سامانه بازارگاه و یا بارگذاری اطلاعات کاربران در آن سامانه به صورت سیستمی یا حتی غیر سیستمی از گمرک استعلام نمی‌شود، مسئولیت هر گونه اقدام در این سامانه متوجه و برعهده وزارت خانه متبوع آن خواهد بود.

لطیفی گفت: گمرک بارها در مکاتباتی با وزارت جهاد خواستار ارتباط سامانه‌ای با بازارگاه مانند تبادل اطلاعات سامانه‌ای با سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات برای ترخیص شده، که متأسفانه تا این لحظه هیچ ارتباط سیستمی و سامانه‌ای با سامانه بازارگاه وجود ندارد و امکان راستی آزمایی برای چنین ادعاهایی برای وارد کنندگان در بازارگاه فراهم نشده است.

اگر بازارگاه نبود، هیچ تولیدکننده‌ای از شرکتی گمنام نهاده خریداری نمی‌کرد

در این راستا یک فعال صنفی در گفتگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه بستر فساد گستر بازارگاه در جریان کوتاژ های صوری شرکت آریوتجارت سهیل نمایان شد، گفت: اگر این سامانه وجود نداشت، کدام تولیدکننده‌ای این ریسک را می‌کرد که از شرکتی گمنام و بدون سابقه، نهاده خریداری کند و آیا اگر بازارگاه وجود نداشت آیا تولیدکنندگان ١١٠٠ میلیارد تومان از واردکننده ای گمنام نهاده خریداری می‌کردند؟

وی با تاکید بر اینکه جواب این سوال منفی است، اضافه کرد: اتفاقی که در حال حاضر افتاده تبعات زیادی برای صنعت دام و طیور کشور و تأمین امنیت غذایی دارد ضمن اینکه چه ضمانتی مبنی بر عدم تکرار این ماجرا وجود دارد؟

این فعال صنفی با اشاره به اینکه با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور، افزود: با توجه به شرایط فعلی، نیازی به ادامه کار سامانه بازارگاه با این حجم نواقص و مشکلات نباشد.

با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی اقدامات خود در این زمینه و چگونگی و چرایی فروش نهاده‌های کذایی در سامانه بازارگاه باشند و برای افکار عمومی و تولیدکنندگان کشور توضیح بدهند که چگونه چنین اتفاقی رقم خورده است؟ به طور قطع، این اتفاق منجر به گسترش بی اعتمادی بیش از پیش در میان فعالان صنعت به سامانه بازارگاه خواهد بود و سکوت یا تکذیب مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند بلکه شرایط را بغرنج‌تر خواهد کرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سامانه بازارگاه ، نهاده های دامی ، گمرک ، وزارت جهاد کشاورزی ، آریو تجارت سهیل

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه بازارگاه نهاده های دامی گمرک وزارت جهاد کشاورزی آریو تجارت سهیل شرکت آریو تجارت سهیل وزارت جهاد کشاورزی مسئولان وزارت جهاد سامانه بازارگاه ایران اکونومیست کوتاژ در سامانه واردات نهاده ها نهاده های دامی وزارت جهاد فروش نهاده اینجا بخوانید سامانه داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۹۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.