به نقل از «قدس آنلاین»

سامانه بازارگاه اوضاع مرغداران را بدتر کرده است/ دولت نظارت کند نه تصدی‌گری

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۶۰۵۱

رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور با بیان این که سامانه بازارگاه؛ اوضاع مرغداران را بدتر کرده است گفت: بازارگاه به جای آن که مشکل دامداران و مرغداران را حل کند، اوضاع را بدتر کرده و ضربه جبران ناپذیری به تولید زده است.

به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی کمالی سروستانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان این که سامانه بازارگاه نهاده دامی را به موقع به مرغداران نمی‌رساند افزود: این سامانه در واقع برای تسهیل امور راه اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان این که حدود ۲۵ هزار مرغدار در حوزه پرورش مرغ گوشتی در سراسر کشور فعال هستند ادامه داد: رصد این میزان بنگاه اقتصادی در حوزه مرغداری؛ سلسله اعصابی قوی می‌طلبد.

کمالی سروستانی گفت: سامانه بازارگاه با پیمانکاری بانک کشاورزی و کارآفرینی جهاد کشاورزی جهت تسهیل امور مدیریت و تأمین نهاده‌های دامی این تعداد مرغدار راه اندازی شده است، حال آن که بعضاً تأخیر در تأمین و رساندن نهاده‌های طیور به مرغداران ۳۰ تا ۴۰ روز به طول می‌انجامد. این در حالی است که جوجه‌ها در مدت زمان ۴۰ تا ۵۰ روز به مرغ تبدیل می‌شوند؛ این جاست که مرغداران به سراغ بازار آزاد می‌روند و برای تأمین نهاده خود یا پول نقد می‌دهند و یا تهاتر می‌کنند.

عباس معروفان مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی در سوی دیگر استودیو گفت: سامانه بازارگاه اغلب در تحویل نهاده به مرغداران تأخیر دارد؛ علت آن است که مرغدار برای ثبت درخواست خرید؛ ۱۰ روز فرصت دارد، بازارگاه هم بایدکالای مورد درخواست مرغدار را از بندر ماهشهر حمل کند و به مصرف کننده برساند، حال آن که گرمای هوا، قطعی برق و کرونا سبب کندی تحویل کالا توسط واحد حمل و نقل می‌شود.

کمالی سروستانی در سوی دیگر استودیو گفت: از زمانی که مرغدار برای تأمین نهاده مورد نیازش به بازار آزاد رجوع می‌کند؛ کنتور هزینه مازاد بر قیمت گذاری به شماره می‌افتد. مرغدار در بازار آزاد مجبور است کمیت را فدای کیفیت کرده و هر چه گیرش آمد بخرد تا مرغ هایش تلف نشود.

او ادامه داد: حمل و نقل یکی از عوامل تأخیر است، بحث ارز هم در تأخیر تأمین کالا بی تأثیر نیست، بعضاً وارد کننده؛ کالای خود را تأمین کرده و به گمرک وارد می‌کند، ترخیص می‌کند و به دست مصرف کننده می‌رساند و توزیع انجام می‌شود، اما هنوز ارز کالای خود را دریافت نکرده است، این جاست که باید منتظر واریز ارز از سوی بانک مرکزی شود.

علیرضا حبیبی درکه معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه تأمین و تخصیص ارز؛ تا امروز پنج میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی و طیور؛ تأمین ارز انجام داده ایم، این رقم نسبت به سال گذشته و سال‌های قبل آن حتی رشد داشته حال آن که این تخصیص‌ها به متولیان مربوطه یعنی وزارت جهاد و وزارت صمت صورت گرفته است.

او ادامه داد: بانک مرکزی تأخیر معناداری در تأمین ارز نداشته است.

 معروفان مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به گفته‌های حبیبی از بانک مرکزی گفت: آقای حبیبی نباید هر وقت که ارز به دستش رسید به تأمین نهاده‌های دامی تخصیص دهد و بگوید تأخیری در تأمین ارز صورت نگرفته، ایشان باید حداقل ماهانه یک میلیارد دلار ارز تأمین و تخصیص می‌داد، در ماه‌های قبل بعضاً ماهانه به جای یک میلیارد دلار، فقط ۲۴۰ میلیون دلار تأمین و تخصیص داده اند و ماه بعد، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار تأمین کرده اند. بانک مرکزی نتوانسته سرانه ماهانه تأمین ارز را فراهم نماید.

کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: هر تأخیری در تأمین و توزیع نهاده دام و طیور؛ برای چرخه تولید و حتی بازار کالا؛ یک سونامی محسوب می‌شود.

سامانه بازارگاه به جای تسهیل، شرایط را بدتر کرده است

رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور گفت: سامانه بازارگاه؛ اوضاع مرغداران را بدتر کرده است.

منصور پویان افزود: بازارگاه به جای آن که مشکل دامداران و مرغداران را حل کند، اوضاع را بدتر کرده و ضربه جبران ناپذیری به تولید زده است.

او ادامه داد: با شرایط و عملکرد فعلی سامانه بازارگاه؛ دولت به جای نظارت؛ تصدی گری تأمین و تخصیص نهاده دامی را عهده دار شده است. در حال حاضر تمام نهاده های دامی مورد نیاز از بازار آزاد تأمین می شود. در این بین حواله فروشی هم اتفاق می افتد.

محمدعلی کمالی سروستانی؛ مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: پلتفرم یک سامانه باید با بازار مصرف همخوانی داشته باشد. سامانه بازارگاه باید به نحوی طراحی شود که در آن تصدی گری دولت به حداقل برسد.

معروفان مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی در سوی دیگر استودیو گفت: وقتی مرغ زنده درب کشتارگاه قیمت ۱۷ هزار و صد تومان قیمت می خورد، مرغدار می گوید این مرغ برایش ۱۹ هزار تومان تمام شده، دام خود را کمتر و ارزانتر از هزینه تمام شده بفروشد، این جاست که در می یابیم نرخ گذاری فعلی نیازمند اصلاح و بازنگری دارد یعنی قیمت مرغ از ۲۴ هزار و نهصد تومان باید بیشتر شود.

او افزود: از سوی دیگر مردم انتظار دارند دولت جدید پس از تثبیت، بتواند بازار را به ثبات برساند. با در نظر گرفتن تمام هزینه های اعمال شده به مرغ، این کالا در تهران به طور میانگین حدود ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان به دست مردم می رسد.

مانی جمشیدی کارشناس کشاورزی نیز در ارتباط زنده اینترنتی با این برنامه گفت: سال قبل زمانی که بحث کمبود مرغ و گرانی کالا راه افتاد، برخی مسئولان اعلام کردند حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون جوجه ریزی انجام شده اما آماری که توسط مرکز آمار منتشر شد نشان داد که فقط ۷۰ تا ۸۰ میلیون جوجه ریزی صورت گرفته، این جا باید پرسید که نهاده های لازم برای ۱۴۰ میلیون جوجه گرفته شده پس چرا تعداد جوجه ها به ۸۰ میلیون رسیده؟ نهاده دامی مازاد این رقم کجا رفته است؟

معروفان نسبت به گفته های این کارشناس کشاورزی گفت: وجود اختلاف ۴۰ میلیونی میان آمار بیان شده از سوی مسئولین و آمار مرکز آمار، ادعای بزرگیست که جای پیگیری و مطالبه قانونی و حقوقی دارد.

کمالی سروستانی در سوی دیگر استودیو روش تزریق یارانه به بخش کشاورزی به خصوص تولید مرغ در کشور را غلط عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یارانه به گوله برفی می ماند که تا به دست مصرف کننده برسد؛ آب شده و رفته است.

او ادامه داد: امروز سایر استان ها در ارتباط با مرغ نشسته اند و نسبت به وضعیت استان؛ برای خود حکومتی مستقل تشکیل داده اند. البته عناصر متعددی در این امر دخالت دارند. قرار بود که یک قرارگاه مرغ تشکیل شود تا اوضاع سامان یابد اما امروز این قرارگاه تبدیل شده به حکومت هزاران مسئول و البته ناظرین؛ این چنین قرارگاه کارایی خود را از دست داده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سامانه بازارگاه مرغداران دولت سامانه بازارگاه بدتر کرده کمالی سروستانی نهاده های دامی تأمین و تخصیص جهاد کشاورزی او ادامه تأمین نهاده بانک مرکزی بازار آزاد وزارت جهاد تأمین ارز نهاده دام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۶۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا