۴۵ درصد از نهاده‌های دامی در «بازار سیاه» عرضه میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۸۹۲۸
ایران اکونومیست- کمیسیون کشاورزی مجلس در گزارشی آورده است: شرکت‌های واردکننده مجموعاً ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می‌رسد.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده است: در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام میشود از این رو با توجه به روال‌ها، امکانات و نظارت‌های فعلی، بستر سوء استفاده‌های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در گرانی‌های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از جمله لبنیات و گوشت می‌توان مشاهده کرد.
این گزارش همچنین در جمع بندی خود آورده است: ضروری است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ مبنی بر انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه:
یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه تامین منابع پروتئینی جامعه در حال حاضر به صورت جدی ذهن همه مسئولان و تولید کنندگان را به خود مشغول کرده بحث تأمین و توزیع نهاده‌های دامی است.
علیرغم نیاز جدی مرغداری‌ها و دامداری‌ها به سه نهاده اصلی (ذرت، کنجاله‌سویا و جو)، در حال حاضر کیفیت تأمین و توزیع این نهادهها با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده است. کشور به این سه نهاده سالانه به مقدار ۱۹ میلیون تن نیاز دارد که بخشی از آن توسط تولیدکنندگان داخلی (۵ میلیون تن) و مابقی (۱۴ میلیون تن) از طریق واردات تأمین می‌گردد که ارزبری معادل ۴۹۰۰ میلیون دلار دارد.
در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام می‌گردد. لذا با توجه به روال‌ها، امکانات و نظارت‌های فعلی، بستر سوء استفاده‌های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در گرانی‌های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از جمله لبنیات و گوشت می‌توان مشاهده نمود. این موضوع هم به تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت و هم به وزارت جهادکشاورزی که شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان یکی از متولیان اصلی موضوع، برمی گردد. همچنین نکته حائز اهمیت آنکه علیرغم مسئولیت شرکت مذکور تنها بین ۱۰ الی ۲۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز کشور توسط این شرکت توزیع می‌گردد و مابقی در بازار آزاد قابل تأمین می‌باشد.
بخش دوم
شرح موضوع
تأمین نهاده:
در حال حاضر، یکصد شرکت خصوصی به عنوان واردکننده نهاده در کشور شناسایی شده‌اند و شایان ذکر است قریب به ۸۰ درصد نهاده‌های وارداتی به کشور از بندر امام خمینی وارد کشور می‌شوند.
آخرین بازرسی مورخ ۳۰/ ۰۷/ ۹۹ لغایت ۰۱/ ۰۸/ ۹۹ کارگروه ویژه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که سرجمع میزان نهاده‌های دپو شده موجود در انبارهای بنادر کشور اعم از بندر امام خمینی، کشتی‌های پای اسکله (در حال تخلیه) و لنگرگاه به شرح ذیل است:
۱. ذرت: ۳۲۵/ ۱۵۶/ ۲ تن
۲. سویا: ۰۸۵/ ۵۲۵ تن
۳. جو: ۵۷۱/ ۲۸۸ تن
۴. سایر دانه‌های روغنی: ۳۲۰/ ۴۹۴ تن
جمع کل نهاده‌های دامی رسوب کرده در بنادر برابر ۳۰۱/ ۴۶۴/ ۳ تن می‌باشد
اشکالات و نواقص توزیع نهاده:
الف) بخش خصوصی
۱. شرکت‌های واردکننده مجموعاً ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می‌رسد.
۲. برای شرکت‌های تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
۳. از تعداد بیست و چهار هزار شناسه یکتا (واحد تولیدی شناسنامه دار)، تعداد نه هزار شناسه به خاطر انجام یا امکان خطا و تخلف در تحویل نهاده، به عنوان شناسه متخلف یا خطای محاسباتی، شناسایی شده است.
۴. کارخانه‌های روغن کشی و واحدهای تهیه فروکتوز و خوراک دام، امکان فروش محصول خود را به قیمت بازار آزاد دارند و بعضاً این تخلف اتفاق می‌افتد.
ب) بخش دولتی
۱. از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است، نهاده فقط از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه این امرمحقق نشده است لذا وارد کننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند.
۲. توزیع و تسهیم نهاده برای مرغداری‌ها براساس سامانه سماصط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) بر پایه میزان جوجه‌ریزی انجام می‌گردد. این شیوه ناقص است و امکان معدوم سازی جوجه یک روزه و عرضه نهاده توسط مرغدار در بازار آزاد را فراهم می‌کنند.
۳. فرآیند تأمین و توزیع در اختیار دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی است؛ این دوگانگی موجب بروز اختلاف و امکان تخلفاتی توسط واردکننده شده است.
۴. بعد از ثبت سفارش توسط وارد کننده در سامانه بازارگاه به هنگام بارگیری مسئله سرک‌ها یا کسری بار پیش می‌آید (مثلاً واحد مرغداری ۲۸ تن سفارش کالا می‌دهد در حالی که کامیون حداکثر می‌تواند ۲۵ تن بارگیری نمایدلذاباقیمانده بار، قابلیت عرضه در بازار سیاه را دارد.
بخش سوم
جمع‌بندی
پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست:
۱. ضروری است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ مبنی بر انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.
۲. وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه بازارگاه را به گونه‌ای اصلاح نماید که سهمیه نهاده به مرغدار براساس تعداد جوجه ریزی واقعی و آمار واقعی کشتارگاه صورت گیرد.
۳. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی می‌بایست تدبیری اتخاذ نمایند تا سامانه‌های گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه متصل شود و گمرک صرفاً کالاهایی را ترخیص کند که در سامانه بازارگاه ثبت شده و مجوز ترخیص وزارت جهاد کشاورزی را اخذ نموده باشد.
۴. تأمین ارز به شرکت‌های واردکننده الزاماً می‌بایست به شرط بارگذاری کالای وارد شده در سامانه بازارگاه انجام گردد.
۵. برای مدیریت مشکل سرک‌ها پیشنهاد میشود سامانه بازارگاه به گونه‌ای اصلاح شود که سهمیه مرغداری‌ها از طریق اتحادیه مرغداران گوشتی و سهمیه دامداری‌ها از طریق اتحادیه دامداران تعیین شود.
۶. برای جلوگیری از تطویل ترخیص نهادهها و رسوب آن در انبار، تعرفه انبارداری که توسط ستاد تنظیم بازار از قیمت پلکانی به قیمت ثابت تغییر یافته است مجدداً به شکل پلکانی برگردد.
۷. جهت برطرف ساختن اشکالات تأمین ارز سریعاً، بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مرغوب برای واردات نهادهها اقدام نماید.
۸. پیش از پهلو گرفتن کشتی‌های حامل نهادهها و تخلیه کامل آنها، ابتدا مقدار کل نهاده‌های وارداتی توسط سامانه بازارگاه با هماهنگی گمرک بین تولیدکنندگان تسهیم گردد تا به محض تخلیه باتوجه به سهمیه بندی انجام شده به بازار عرضه شود. این امر سبب میشود امکان عرضه به بازار سیاه حداقل گردد.
۹. دولت با کمک مجلس به گونه‌ای تدبیر نماید که یارانه‌ای که تاکنون در قالب ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات نهادهها به واردکننده اختصاص می‌یابد به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده اختصاص یابد در این صورت یارانه اختصاصی، مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از فساد و رانت جلوگیری میشود.
۱۰. برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی مسئولیت تعیین قیمت جوجه یک‌روزه، مرغ، تخم مرغ و گوشت از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا قیمت بصورت واقعی تعیین گردد.
۱۱.و زارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اجرای سریع اصلاح الگوی کشت به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که سطح زیر کشت ذرت و جو و بقیه نهادهها بالا رفته و بخش مهمی از نیاز کشور توسط کشاورزان تولید شود.
مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اختیارات وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه نهاده های دامی درصد از نهاده تأمین و توزیع قانون تمرکز حال حاضر بازار سیاه بازار آزاد گونه ای نهاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۸۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحدهای فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحدهای دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحدهای دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان