به نقل از «ایمنا»

عرضه ۲.۵ میلیون تن نهاده‌ دامی در سامانه بازارگاه

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۹۰۰۳

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی از عرضه ۲.۵ میلیون تن نهاده‌ دامی در سامانه بازارگاه در چهار ماه اخیر خبر داد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی کریم احمدی صومعه با اشاره به نقش سامانه بازارگاه در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی اظهار کرد: سامانه بازارگاه از چهار ماه پیش راه‌اندازی شده است؛ ابتدا کنجاله سویا سپس جو در این بازه زمانی عرضه شد و اخیراً نیز عرضه ذرت در این سامانه الزامی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه این سامانه بستر عرضه کالا و خرید و فروش آن است، افزود: در مدت زمان ایجاد این سامانه ۲.۵ میلیون تن کالا در این سامانه عرضه و خریدوفروش شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همه ذی‌نفعان اعم از مرغدار، دامدار، کارخانه‌های خوراک دام، بازرگانان، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و زنجیره‌ها در این سامانه در حال ساماندهی هستند تا بتوانند همه نیازهایشان را از این سامانه تأمین کنند.

احمدی افزود: زمانی که کالا به‌صورت آزاد عرضه می‌شود، نمی‌توان بر روی آن نظارت سیستمی داشت؛ بنابراین ممکن است فردی بیش از قیمت مصوب و یا خارج از میزان نیاز خود کالا را تأمین کند بنابراین، سامانه می‌تواند این مساله را مدیریت کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته عرضه کنجاله سویا در سامانه اجباری و شرایط عرضه کالا به‌صورت عادی طی شد؛ این موضوع سبب شد تا قیمت عرضه کنجاله سویا از قیمت مصوب ۲,۷۰۰ تومان به ۲۳۵۰ برسد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی دلیل کاهش قیمت این محصول در سامانه بازارگاه را شفافیت ایجادشده در این سامانه عنوان کرد و یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی تأکید دارد، نظارت بر روی تمام فعالیت‌ها به‌صورت سیستمی انجام شود.

احمدی گفت: نشست‌های مختلفی با تجار، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و بازرگانان داشته‌ایم و پیگیر مشکلات این قشر هستیم تا اگر ایرادات فنی در سامانه وجود دارد و یا فرایندی پیاده‌سازی نشده است آن را عملیاتی کنیم؛ همچنین جامعیت سامانه را بالا ببریم تا همه ذی‌نفعان بتوانند نقش خود را در داخل سامانه ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه سقف خرید در این سامانه طراحی و پیاده‌سازی شده است، عنوان کرد: ما در عرضه برای مرغداری‌ها مشکلی برای تعیین سقف نداریم، سامانه‌ای هم داریم که بررسی می‌شود اما زمانی که تأمین نیاز ما به‌اندازه‌ای نیست که جوابگو باشد مجبور به مدیریت کار را انجام دهیم و عرضه کمتر تا زمان تأمین و جایگزینی کالا هستیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه سقف تراکنش‌های مالی اینترنتی نیز در درگاه این سامانه رفع خواهد شد، گفت: بانک کشاورزی با بانک مرکزی در حال رایزنی برای دریافت مجوز افزایش پرداخت در درگاه‌های بین‌بانکی است.

کد خبر 428276

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران مدیریت شهری شهروند حقوق شهروندی جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دامداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سامانه بازارگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است.  وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند.  نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است.  مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.